اختتمت سوق الأسهم السعودية (تداول) تعاملات يوم الخميس، 13 مارس 2025، على ارتفاع طفيف مقارنة بالإغلاق السابق. كان أداء السوق إيجابيًا لكنه لم يخلُ من التقلبات التي شهدتها بعض القطاعات الرئيسية خلال الساعات الأخيرة من التداول. المؤشر العام للسوق، المعروف باسم "تاسي"، حقق ارتفاعًا بمقدار 20.95 نقطة ليغلق عند مستوى 11,725.88 نقطة . هذا الأداء جاء بدعم من مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السوق.
%20at%20its%20closing.%20Large%20digital%20screens%20display%20fluctuating%20stock%20price.webp)
تحليل الأداء اليومي
شهدت جلسة التداول نشاطًا ملحوظًا من قبل المستثمرين، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية حوالي 10 مليارات ريال سعودي ، مع تنفيذ أكثر من 400 ألف صفقة . هذا النشاط يعكس الثقة المستمرة للمستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودي، خاصةً بعد التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي بالمملكة. ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع كانت متواضعة مقارنة بالأيام السابقة، وهو ما يشير إلى حالة من الحذر بين المتعاملين بسبب التوقعات المستقبلية غير الواضحة بشأن بعض القطاعات الرئيسية.
من جهة أخرى، شهدت بعض الأسهم القيادية مثل "أرامكو السعودية" و"سابك" أداءً مستقرًا، حيث استمرتا في توفير دعم قوي للمؤشر العام. "أرامكو"، الشركة الأكثر وزنًا في المؤشر، سجلت زيادة طفيفة بلغت 0.5% ، مما عزز من أداء السوق بشكل عام. أما بالنسبة لـ"سابك"، فقد شهدت تداولات قوية لكنها لم تسجل ارتفاعات كبيرة، حيث أغلقت الجلسة مرتفعة بنسبة 0.3% فقط.
القطاعات الأكثر تأثيرًا
قطاع الطاقة كان من بين القطاعات الأكثر تأثيرًا على حركة السوق خلال هذه الجلسة، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي الذي شهدته أسعار النفط العالمية. حيث استقرت أسعار خام برنت فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل ، مما انعكس إيجابيًا على أداء الشركات المرتبطة بهذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع البنوك أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث سجلت أسهم البنوك الكبرى مثل "البنك الأهلي السعودي" و"مصرف الراجحي" ارتفاعات طفيفة، مما عزز من زخم السوق.
أما القطاعات السلعية والاستهلاكية، فقد شهدت أداءً مختلطًا، حيث تأثرت بعض الأسهم سلبًا بتراجع الطلب المحلي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، شهدت أسهم شركات المواد الغذائية والاستهلاكية تراجعًا طفيفًا، وهو ما يعكس تحديات السوق في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير العوامل الخارجية
لم يكن أداء السوق السعودي بعيدًا عن تأثير العوامل الخارجية، خاصةً بعد البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة وأوروبا والتي أظهرت تباطؤًا في معدلات النمو الاقتصادي. هذه البيانات أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على الصادرات السعودية، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على أسواق النفط والغاز. ومع ذلك، فإن السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية، مما ساعد في تخفيف حدة هذه التأثيرات.
دور الاستثمار الأجنبي
استمرت الاستثمارات الأجنبية في لعب دور محوري في دعم السوق السعودي. حيث شهدت الجلسة تدفقات أجنبية قوية، خاصةً من صناديق الاستثمار الدولية التي تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي. هذا الدعم الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
التوقعات المستقبلية
على الرغم من الأداء الإيجابي للسوق خلال هذه الجلسة، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي. من أبرز هذه التحديات التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية، والتغيرات في السياسات النقدية العالمية، بالإضافة إلى الضغوط الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق الإقليمية. ومع ذلك، فإن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال تقدم دعمًا قويًا للسوق السعودي، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.
الخلاصة
في المجمل، يمكن القول إن سوق الأسهم السعودية واصل تقديم أداء إيجابي خلال جلسة 13 مارس 2025، رغم التحديات التي تواجهها الأسواق المالية عالميًا. الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام "تاسي" يعكس القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، مع توقعات باستمرار الزخم الإيجابي في حال استمرار الدعم الحكومي وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
إن سوق الأسهم السعودية ليس مجرد مؤشر للأداء المالي، بل هو انعكاس واضح للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.